سادت حالة من التوتر والاحتجاج داخل مقر مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، عقب اتخاذ قرار مفاجئ يقضي بتحويل أشغال دورة شهر سبتمبر العادية من جلسة علنية إلى سرية مغلقة، مما أثار موجة غضب عارمة بين عدد من المستشارين الحاضرين وممثلي وسائل الإعلام.
وجاء هذا التغيير غير المتوقع بتوجيه من عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، دون إصدار أي بلاغ رسمي أو إشعار مسبق يوضح الأسباب والدوافع القانونية والتنظيمية للقرار، وهو ما فاجأ المتابعين للشأن المحلي بعدما كانت الترتيبات جارية لعقد دورة مفتوحة أمام العموم.
وطال المنع الجسم الصحفي الذي حضر لمواكبة أشغال المجلس ونقل المداولات إلى الرأي العام، حيث وجد الصحفيون أنفسهم خارج القاعة ومجبرين على الانتظار في الممرات للحصول على أية تفاصيل. واستنكر ممثلو المنابر الإعلامية هذا الإجراء، معتبرين أن غياب التواصل المؤسساتي والتضييق على التغطية الصحفية يضرب في عمق مبدأ الشفافية.
ويفتح هذا الحدث باب النقاش مجدداً حول مدى احترام مبدأ علنية جلسات المجالس المنتخبة، وحق المواطنين والإعلام في الوصول إلى المعلومة ومتابعة تدبير الشأن العام المحلي.
