افاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه في إطار تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة، وحرصا من النيابة العامة على اطلاع الرأي العام بالمعطيات المتعلقة ببعض القضايا التي تكون محل اهتمام أو تداول اعلامي.
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه: بتاريخ 07 شتنبر 2026، وفي إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبيها، كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة إيقاف شخص خطير، بعدما تم تحديد مكان تواجده، مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأوضح البلاغ انه أثناء محاولة إيقاف المعني بالأمر، استعمل هذا الأخير بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري نتح عنه وفاته، كما أصيب جراء ذلك دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني، بالمقابل أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري في رجله جراء استعمال السلاح الوظيفي في اطار الدفاع عن النفس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأضاف البلاغ ذاته انه تجدر الإشارة إلى أنه أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى نفس العصابة الاجرامية التدخل بسيارتين لثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف، مستعملين بندقية صيد مع توجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، غير أن هذه الأخيرة تمكنت من إيقاف المعني بالأمر إلى جانب شخصين اثنين تم ضبطهما لاحقا على إثر ولوجوهم لإحدى المصحات حيث تم وضعهم بدورهم تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفر أيضا بحسب البلاغ ذاته تدخل مصالح الشرطة القضائية عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي إضافة إلى طائرة “درون”.
وبهذه المناسبة تؤكد النيابة العامة عدم صحة ما يتم تداوله ببعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة والتي يحاول البعض بسوء نية إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وتردف البلاغ ان النياية تؤكد حرصها على التطبيق الصارم للقانون في اطار التصدي لكل مظاهر الجريمة وحماية أمن المواطنات و المواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد انفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق ذلك.
وخلص الى انه سيتم حال استكمال الأبحاث القضائية ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
