وجدة: بلقاسم زوجال
عادت الحياة من جديد إلى الجهة الشرقية، بعد توقف اضطراري وفترة استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وكان الحدث هذه المرة، افتتاح المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار :”النموذج التنموي الجديد، قاطرة لبناء الإنسان والعمران”، المنظم بمدينة وجدة من قبل مجلس جهة الشرق، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيمتد إلى غاية 5 يونيو المقبل.
وتقدم حضور افتتاح فعاليات هذه الدورة عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، و سلوى التاجري مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعامل اقليم جرادة و رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء و ممثلي جهات ناوا بالكوت ديفوارو كاولاك بالسنيغال و تومبوكتو بمالي و جهة نواكشط موريطانيا و نائب عمدة دكار بالسنيغال و ممثل جهة فرنسا الكبرى اضافة الى شخصيات مدنية وعسكرية أخرى.
ووفق ماصرح به منظمو هذه الدورة، فإن الغاية منها التعريف بنوعية المنتجات المجالية التي تزخر بها مختلف أقاليم جهة الشرق، والعمل على عرضها وفق مقاربة تسويقية ترتكز بالأساس على تثمين المنتجات وزرع ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلين، على غرار التعاونيات الإنتاجية والفلاحية والخدماتية والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أن الدورة الرابعة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت شعار:” النموذج التنموي الجديد: قاطرة لبناء الإنسان والعمران”، إشارة قوية لأهمية الانخراط الجماعي والإيجابي في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الورش الملكي بامتياز يقوم على رؤية استشرافية لبناء المستقبل، ليضيف دلالات شعار المعرض “تحيلنا على ضرورة جعل الإنسان في صلب كل السياسات العمومية والترابية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتثمين دور الرأسمال البشري”، مضيفا، “أن مجلس جهة الشرق بادر مبكرا إلى تبني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي قائم ومتواصل ومتجدد من شأنه المساهمة في إحداث مناصب الشغل، وإدماج الشباب والنساء في الحياة الاقتصادية”.
وحول أهمية هذا الملتقى، أكد رئيس مجلس جهة الشرق، على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يحظى بأهمية قصوى ضمن المنظومة التدبيرية الجهوية، قائلا: “إننا نراهن على تنظيم هذا المعرض الجهوي، لكي يشكل فضاء لتبادل الخبرات والتجارب ويسمح بترويج وتسويق المنتوجات المجالية، ولعل ما يميز هذا المعرض هو تنظيمه بنسخة افتراضية موازية لفعالياته، وذلك من خلال إحداث منصة رقمية تتيح إمكانات تنموية واعدة، وتساهم في ترسيخ أسس التسويق الإلكتروني، والانفتاح على أساليب حديثة للترويج، كونه يترجم عمق توجهنا العام وإرادتنا الراسخة للانخراط في التحول الرقمي الذي يشمل مختلف الميادين والمجالات”.
وتمتاز النسخة الرابعة من هذا المعرض، بكونها تأتي بعد توقف اضطراري وفترة استثنائية فرضتها الجائحة الدولية، لكن بعد بروز بوادر التعافي التدريجي من تداعيات هذا الوباء العالمي، يعود الدفء الإنساني ليملأ من جديد أجواء وأروقة هذا المعرض، ليمتد وينتشر صداه الطيب على نطاق واسع عبر شقه الافتراضي.
من جهتها، قالت سلوى التاجري مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، هذه الدورة الرابعة التي تتميز عن سابقاتها من حيث عدد المشاركين ونوعية المنتوجات والخدمات المعروضة نتيجة المجهودات المبذولة والمتواصلة لكل من السلطات المحلية وعلى رأسها السيد والي جهة الشرق، وأعضاء مجلس جهة الشرق وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس، وكل الطاقات الحية المحلية من أجل الرفع من مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة محلية أساسية لترسيخ اقتصاد القرب، ودعامة جهوية متقدمة لنهوض بمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية محلية مستدامة من خلال خلق فرص للتشغيل في أوساط الشباب والنساء بالمجالين الحضري والقروي، بجهة الشرق.
ونوهت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بهذه المناسبة بنتائج الشراكة النوعية والنموذجية التي تجمع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجلس جهة الشرق من خلال الاتفاقية الإطار والاتفاقيات الخاصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي كانت أرضية لإنجاز مشاريع تصب في تقوية القدرات العاملين في القطاع وإحداث قطبا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة إحداث وتطوير وتوسيع مشاريع سوسيو اقتصادية وإحداث شبكات مهنية ومرصد جهوي ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية والمساهمة في برنامج “مؤازرة “لتمويل التعاونيات بالجهة الشرقية.
وسجلت سلوى التاجري، وتيرة التأسيس والتطور بشكل ملحوظ بحيث بلغ عدد التعاونيات على صعيد الجهة ما يزيد 6493 تعاونية حسب احصائيات 2021 بنسبة 14%على المستوى الوطني 84.800 و11261 جمعية بنسبة 9 %على المستوى الوطني ( حسب احصائيات 2016).
ويقام المعرض على مساحة تقدر ب7600 متر مربع و يشتمل على 260 رواق مخصص للتعاونيات الحرفية والخدماتية والإنتاجية لمختلف المنتوجات المجالية، بالإضافة لعارضين مؤسساتيين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن فضاء لدعم ابتكار الشباب وقاعات للندوات والتكوينات والأنشطة الموازية
كما يتم تنظيم ورشات تكوينية، وندوات علمية، لفائدة العارضين، والتعاونيات الفلاحية المشاركة في هذا المعرض، قصد تطوير إنتاجاتها مستقبلا، ستسمر على مدى استمرار المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يؤطرها خبراء في مجال الفلاحي.
