قضت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، بتشديد العقوبات الصادرة ابتدائيًا في حق أفراد شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، تنشط انطلاقًا من سواحل أكلو، وذلك بعد تعديل الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتيزنيت شهر غشت الماضي.
ورفعت الهيئة الاستئنافية عقوبة المتهم الرئيسي (م.ز) من خمس إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما تم تشديد الحكم الصادر في حق (ر.ج) من أربع إلى ست سنوات سجنا نافذا. كما قضت برفع العقوبة في حق (أ.ب) إلى أربع سنوات حبسًا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيًا بسنتين.
وكان المتهمون الأربعة قد أوقفوا شهر ماي الماضي من طرف فرقة الشرطة القضائية بتيزنيت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية حجز نحو 2.5 طن من المخدرات كانت معدة للاتجار الدولي.
ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بحيازة ونقل والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، ومحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص أو تصريح، إلى جانب حيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى نتائج الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة خلال العملية، والتي قد تكشف عن معطيات جديدة مرتبطة بعدد من الملفات ذات الصلة بهذه الشبكة.
ومن بين أبرز الملفات التي يُنتظر أن تسلط الخبرة الضوء عليها، قضية حجز ثمانية أطنان من المخدرات، إلى جانب ملف آخر يتعلق بحجز ثلاثة أطنان من طرف مصالح الجمارك، فضلا عن قضية حادثة سير أسفرت عن العثور على نحو طن من مخدر الشيرا كان معدًا للتهريب، وغيرها من العمليات التي لا تزال تفاصيلها وملابساتها غير واضحة بشكل كامل.
