شهدت قضية إطلاق النار التي هزّت مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وأسفرت عن مقتل حارس أمن تابع لفرقة مكافحة العصابات، تطورات جديدة، عقب تقديم شخصين أمام النيابة العامة، بعد توقيفهما من قبل عناصر الدرك الملكي في إطار الأبحاث المتواصلة بشأن الحادث.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمت إحالة شخصين يحملان الأحرف الأولى من اسميهما (ب.ن) و**(م.ب)** على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية التحقيقات المفتوحة للكشف عن ظروف وملابسات واقعة إطلاق النار وتحديد مختلف المعطيات المرتبطة بها.
وكان الحادث قد استنفر مختلف الأجهزة الأمنية بالمنطقة، التي باشرت تحريات وأبحاثاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ملابسات الواقعة، والوقوف على الأحداث التي سبقتها وتلتها، فضلاً عن تحديد طبيعة الأفعال والمسؤوليات المحتملة.
ويأتي تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة في إطار مرحلة متقدمة من البحث القضائي، حيث يرتقب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج الأبحاث المنجزة، والمحاضر المحررة، والمعطيات التي تم جمعها خلال التحقيق.
ولا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن جميع تفاصيل القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية من معطيات جديدة، وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن الموقوفين والمسؤوليات المرتبطة بهذه الواقعة.
