دخلت قضية ضبط أوراق انتخابية داخل مركز اقتراع بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعد حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقر ولاية جهة الشمال، لمباشرة افتحاص إداري حول ظروف وملابسات الواقعة.
واستمعت اللجنة إلى قائد المنطقة وعدد من أعوان السلطة، مع إمكانية توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين، بالتوازي مع استمرار الأبحاث القضائية.
وفي الجانب الأمني، ارتفع عدد الموقوفين إلى خمسة، بعد توقيف إطار بقطاع التعليم للاشتباه في ارتباطه بالقضية، فيما تواصل الشرطة القضائية إجراء مواجهات وتعميق البحث حول مصدر الأوراق الانتخابية وكيفية إدخالها إلى مركز الاقتراع.
كما ورد اسم عمدة طنجة منير الليموري ضمن معطيات البحث، باعتباره، وفق المصادر المذكورة، مديرا لحملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بينما لم يصدر بحقه، حسب المعطيات المتوفرة، أي قرار متابعة قضائية إلى حدود كتابة هذه السطور.
وتستمر التحقيقات الإدارية والقضائية لتحديد المسؤوليات والظروف المحيطة بالواقعة.
