قررت النيابة العامة بطنجة متابعة شخصين جديدين في قضية “صاك” الأوراق الانتخابية، التي تفجرت عقب ضبط أوراق انتخابية داخل حقيبة بمركز الاقتراع في مؤسسة القدس، يوم 23 شتنبر 2026.
وأمرت النيابة بإيداع حارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية ومالك ومسير فندق السجن المحلي بطنجة، على خلفية أفعال مرتبطة بالتحقيق الجاري.
ويُشتبه في تورط الحارس العام في المشاركة في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع، بينما يتابع مالك الفندق للاشتباه في محو آثار مرتبطة بجريمة وعرقلة سير البحث، بعدما كشفت التحقيقات عن تردد عدد من الأشخاص على الفندق، وحذف تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة به.
وتأتي هذه التطورات في إطار أبحاث شملت عدداً من المسؤولين بمكاتب التصويت وأشخاصاً آخرين، من بينهم عمدة طنجة منير ليموري، الذي سبق وضعه رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق.
