أصدرت المحكمة أحكاماً قضائية بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين في ملف مرتبط بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، شملت عقوبات حبسية وغرامات مالية، إلى جانب تعويضات مدنية لفائدة المؤسسة الصحية وعدد من المطالبين بالحق المدني.
وقضت المحكمة، في الشق الجنائي، بسنتين من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق ع.ص، فيما حكمت على الطبيب ر.ش بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة بالقيمة نفسها. كما أدانت م.ا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، مع تحميل المتهمين الصائر بالتضامن.
وتتعلق القضية، بحسب المعطيات المتداولة، بتهم مرتبطة بانتحال صفة نقابية والتشهير.
أما على المستوى المدني، فقد قررت المحكمة قبول المطالب المدنية من حيث الشكل، والحكم على المتهمين بأداء تعويض تضامني بقيمة مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء–سطات، التي آلت إليها مهام المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وشملت التعويضات المدنية كذلك مبلغ 200 ألف درهم لفائدة من.ع، ومبلغاً مماثلاً لفائدة ف.ش، فضلاً عن 50 ألف درهم لفائدة ن.خ، مع تحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
وأثار هذا الحكم القضائي نقاشاً واسعاً، خصوصاً في ظل ما أثير بشأن إقدام المعنيين بالأمر، قبل صدوره بمدة، على كشف اختلالات وصفوها بالخطيرة داخل المستشفى الجامعي، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول خلفيات القضية وتداعياتها.
