يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً بالإدارات والمؤسسات العمومية، بهدف تعزيز الموارد البشرية بعدد من القطاعات الحيوية.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.
كما يشمل المشروع إحداث 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و600 منصب بوزارة التربية الوطنية لتسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين، إلى جانب 2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية.
ويتضمن المشروع أيضاً تخصيص 500 منصب مالي لتوزيعها من طرف رئيسة الحكومة، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
