و.م.ع
تم، بمدينة مراكش، اعتماد “إطار عمل مراكش”، وهو وثيقة مرجعية لفائدة تعليم الكبار، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار.
جاء في وثيقة “إطار عمل مراكش”، التي صدرت في ختام أشغال المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام، “نعتمد إذن إطار عمل مراكش كدليل للأعمال التي سنباشرها من أجل الاستفادة من القدرة التحويلية لتعلم وتعليم الكبار، في أفق تعلم مدى الحياة، ونحو بلوغ مستقبل واعد للتماسك الاجتماعي، والرفاه، والإدماج والاستدامة للجميع”.
والتزم المشاركون، في هذا الإطار، بأجرأة توصيات “إطار عمل مراكش” كجزء لا يتجزأ من القمة المقبلة لتحويل التعليم في شتنبر 2022، مذكرين بأهمية هذا الإطار، والذي سيشكل الوثيقة المرجعية للقمة.
ودعوا، في هذا الاتجاه، إلى اعتماد مقاربة ترتكز على الحقوق، حتى يتم الاسترشاد بها في تفعيل “إطار عمل مراكش”، داعين منظمة اليونسكو، كهيئة محورية للأمم المتحدة في مجال التربية، إلى دعم إطار العمل هذا، بتعاون مع الدول الأعضاء، وكذا القيام بمراجعات دورية للتقدم المحقق.
وتابعوا “نلتزم بتطوير إطار العمل هذا، من خلال الآليات ذات الصلة على الأصعدة العالمية والإقليمية، والوطنية والمحلية، بالارتكاز على الهندسة العالمية للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتضمن آليات وأرضيات من قبيل تقرير اليونسكو العالمي حول تعلم الكبار وتعليمهم (غرال)، والذي ينضاف إليه التحالف العالمي للتعليم، والتحالف العالمي لمحو الأمية، والتقرير العالمي لرصد التعليم، واللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للمبادرة العالمية بشأن التعليم أولا، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وأشغال الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وضمان التتبع على الصعيد الوطني”.
كما أهاب المشاركون باليونسكو القيام بتنسيق، عبر معهدها للتعلم مدى الحياة، عملية تتبع على المستوى العالمي بغية الإبلاغ بشكل منتظم عن التقدم المحرز في مجال تعلم الكبار وتعليمهم، بواسطة آليات خاصة، من قبيل تقرير عالمي وحصيلة لنصف مدة المؤتمر الدولي لليونسكو لتعلم الكبار سنة 2028، والذي يسمح بتقييم التقدم المحرز.
وأوصوا، من جهة أخرى، بسلسلة من الأعمال من أجل تعلم الكبار وتعليمهم ذات قدرة تحويلية، لاسيما من خلال إرساء أطر وإجراءات للحكامة، وإعادة تأهيل منظومات تعلم الكبار وتعليمهم، وتحسين جودة التعلم، والرفع من التمويلات، إضافة إلى النهوض بالإدماج، وتوسيع مجالات التعلم وتقوية التعاون الدولي من أجل الاعتماد والقيادة – التتبع.
وتابعوا “هكذا، التزموا برفع التمويل العمومي وتعبئة الموارد من أجل تعلم الكبار وتعليمهم والحيلولة دون تراجع المخصصات المالية الحالية. و “باعتباره إحدى مكونات التعلم مدى الحياة، يتعين تمويل تعلم الكبار وتعليمهم عبر مساهمة عدد كبير ومتنوع من الأطراف المشاركة، من مختلف الوزارات، ومشغلين وفاعلين خواص آخرين، وحكومات محلية ومتعلمين”.
كما أعربوا عن عزمهم على “زيادة الإنفاق العام على تعليم الكبار وفقا للسياقات الوطنية، بهدف الوصول التدريجي إلى المعايير ذات المرجعية الدولية، المتمثلة في تخصيص ما لا يقل عن 4 إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 15 إلى 20 بالمئة على الأقل من إجمالي الإنفاق العام على التعليم”.
وخلصت الوثيقة إلى أنه “في الوقت التي تتعرض فيه المجتمعات لتهديد تنامي التعصب والتطرف العنيف، وتزايد انعدام الثقة في العلم وتفاقم عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، نجدد التأكيد على أن تعلم الكبار وتعليمهم يمكن أن يشكلا إجابة سياسية قوية قصد تعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع تنمية القدرات السوسيو – عاطفية، وإحلال السلام، وتوطيد الديمقراطية، وتحسين التفاهم الثقافي، والقضاء على جميع أشكال التمييز، والنهوض بالعيش المشترك ومواطنة نشطة وعالمية”.
وجمع المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار وتعليمهم، الذي نظم بشكل مشترك بين حكومة المملكة المغربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأطراف المعنية من العالم برمته، قصد تحديد مستقبل تعلم الكبار وتعليمهم، خلال العقد المقبل..
وشكل هذا المؤتمر، الذي نظم تحت شعار “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية”، مناسبة لمناقشة السياسات الناجعة لتعلم وتعليم الكبار في أفق تعلم مدى الحياة، وفي ظل ظروف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعتمدة عام 2015.