أرجع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، تزايد حالات الطلاق بالمغرب إلى مجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي، خاصة ما يتعلق بتغير وضعية المرأة وتعزز استقلاليتها داخل المجتمع.
وأوضح وهبي أن المرأة المغربية لم تعد تعيش الظروف نفسها التي كانت سائدة في السابق، إذ أصبح ولوجها إلى سوق الشغل وتوفرها على موارد مالية خاصة يمنحانها استقلالية أكبر وقدرة على اتخاذ قراراتها، بما في ذلك عدم الاستمرار في علاقة زوجية تفتقر إلى الاحترام والاستقرار.
وأشار وزير العدل إلى أن ارتفاع وعي المرأة بحقوقها وتنامي إحساسها بالاستقلالية جعلاها أكثر رفضا للإهانة والإذلال أو القبول بأوضاع تمس كرامتها، معتبرا أن هذه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تشكل عوامل أساسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحليل أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المغرب.
