يواجه نحو 120 طالبا مغربيا يتابعون دراستهم بالجامعات الصينية وضعا مقلقا، بعد توصلهم بإشعارات تطالبهم بمغادرة البلاد في أقل من عشرة أيام، بسبب مشاكل إدارية مرتبطة بتسوية وضعيتهم القانونية وتأشيرات الإقامة الدراسية.
وحسب معطيات متداولة، فإن الطلبة استكملوا إجراءات التسجيل والقبول الجامعي، بل شرعوا في متابعة دراستهم بشكل عادي، قبل أن يصطدموا بعراقيل لدى مصالح الهجرة، رغم توفرهم على وثائق أولية مرتبطة بالقبول والدراسة.
وتثير هذه القضية مخاوف بشأن مستقبلهم الأكاديمي، في ظل غياب توضيحات كافية حول أسباب تعثر ملفاتهم، وتساؤلات حول إمكانية تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديا لانقطاعهم عن الدراسة وما قد يترتب عن مغادرة الصين من أعباء إدارية ومالية إضافية.
