ترجع تفاصيل هذه القضية إلى شكاية وضعتها الشركة المعنية، إثر رصد تداول منشورات تتضمن مضامين مسيئة عبر حسابات إلكترونية مجهولة الهوية، يُشتبه في توجيهها ضد عدد من المزارعات والعاملات في القطاع الفلاحي. ووفق المعطيات الأولية، فقد خلفت هذه المنشورات انعكاسات سلبية تجاوزت حدود الإساءة الإلكترونية، لتؤثر على الأوضاع الاجتماعية والعائلية لبعض النساء المستهدفات.
وفي إطار التحريات التي باشرتها المصالح المختصة، جرى توقيف المشتبه فيه، مع حجز مجموعة من الأجهزة والمعدات الإلكترونية التي يُرجح استعمالها في ارتكاب الأفعال موضوع الشكاية.
وقد أُحيلت القضية على مسار البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق التحقيق والكشف عن خلفيات هذه الأفعال، وتحديد المسؤوليات المحتملة، فضلاً عن الإحاطة بكافة الظروف المحيطة بالقضية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
