صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما حظي بتأييد 179 نائبا مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات أساسية، تشمل دعم القدرة الشرائية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتسريع التنمية الترابية والجهوية، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتقوية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم 291 تعديلا همت عددا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، وافقت الحكومة على 59 منها.
ومن المرتقب إحالة المشروع على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية واستكمال مسطرة المصادقة النهائية.
