في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التجاوزات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة وضواحيها، أقدم والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة على سحب 44 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وذلك بسبب تورطهم في فرض زيادات غير قانونية على تعريفة النقل، وفق ما أوردته مصادر يوم الجمعة 13 نونبر.
وجاء هذا القرار عقب تزايد شكاوى المواطنين واستيائهم من الزيادات غير المبررة في أسعار الرحلات، والتي باتت تشكل عبئاً إضافياً على المرتفقين، خصوصاً الفئات التي تعتمد بشكل يومي على سيارات الأجرة لقضاء أغراضها والتنقل بين مختلف المناطق.
وأعاد هذا الإجراء تسليط الضوء على إشكالية مراقبة قطاع سيارات الأجرة، ومدى احترام السائقين للتعريفة الرسمية المحددة، إلى جانب المطالب بتشديد المراقبة وتفعيل العقوبات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين المنظمة لهذا المرفق الحيوي.
ويأتي سحب هذه الرخص في سياق توجه يروم تعزيز الانضباط داخل القطاع، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تمس بحقوق المستهلكين وتؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية، فضلاً عن ضمان تقديم خدمات نقل تحترم الضوابط المعمول بها وتستجيب لانتظارات المواطنين.
