لم يعد موسم جني الزيتون هذه السنة مناسبة ينتظرها الفلاحون لتحقيق مداخيل مهمة، بل تحول إلى مصدر قلق وخسائر، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة اليد العاملة، مقابل صعوبة العثور على عمال مستعدين للقيام بعملية الجني.
ففي عدد من أقاليم الشمال، قفزت أجور عمال جني الزيتون إلى ما بين 250 و350 درهما في اليوم، وهي تكلفة تثقل كاهل الفلاحين، خاصة الصغار منهم، في وقت تراجعت فيه أسعار الزيتون إلى حدود 3 دراهم للكيلوغرام، فيما تراوح ثمن لتر زيت الزيتون بين 31 و35 درهما، بعدما تجاوز 100 درهم قبل موسمين.
ولا تقتصر الأزمة على ارتفاع الأجور، بل تتجاوز ذلك إلى ندرة اليد العاملة، بعدما فضّل عدد كبير من العمال التوجه نحو ضيعات وشركات الفواكه الحمراء بالعرائش والقنيطرة، بحثا عن فرص عمل مستقرة ومداخيل مضمونة، الأمر الذي ترك العديد من ضيعات الزيتون دون عمال كافيين لإنقاذ المحصول.
وأمام هذا الوضع، وجد فلاحون في القصر الكبير ووزان وتاونات أنفسهم عاجزين عن جني محاصيلهم، ما دفع بعضهم إلى ترك مئات الأشجار دون جني، فيما اتجه آخرون إلى التفكير في تقاسم المحصول مناصفة مع من يتولى عملية الجني، أو التخلي عنه نهائيا تفاديا لتحمل مصاريف إضافية قد تفوق العائدات المنتظرة.
وفي ظل تفاقم هذه الاختلالات، حذرت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون من التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة اليد العاملة وارتفاع تكاليف الجني، معتبرة أن الوضع بات يهدد بضياع جزء مهم من الإنتاج، ويضع الفلاحين الصغار أمام خطر الإفلاس، فضلا عن انعكاساته المحتملة على استمرارية سلسلة الزيتون برمتها.


































































