تواجه المقاولة المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مجموعة من الصعوبات التي تؤثر على قدرتها على الاستمرار وتطوير أنشطتها، من أبرزها تأخر استخلاص المستحقات، وصعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن عدم تكافؤ شروط المنافسة. وتؤدي هذه الإكراهات إلى الضغط على الوضعية المالية للمقاولات، وتحد من قدرتها على الاستثمار والوفاء بالتزاماتها والحفاظ على مناصب الشغل.
ورغم تعدد برامج الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات، فإن فعاليتها تظل مرتبطة بمدى قدرتها على معالجة هذه الصعوبات بشكل ملموس. لذلك، أصبح من الضروري توفير بيئة اقتصادية أكثر إنصافاً، تضمن للمقاولات فرص التمويل وتحسين السيولة وتكافؤ المنافسة، لأن دعم التشغيل لا يتحقق فقط بإحداث فرص عمل جديدة، بل أيضاً بمساعدة المقاولات على الاستمرار والنمو والحفاظ على مناصب الشغل القائمة.


































































