قال البنك الدولي إنه، بعد انتعاش قوي شهده عام 2021، يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام من آثار موجات الجفاف الشديد، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية.
وتلاحظ المؤسسة المالية الدولية، وفقا لآخر إصدار من تقرير البنك الدولي “المرصد الاقتصادي للمغرب، ربيع 2022: الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي”، أن وتيرة الاقتصاد “ستتباطأ بشكل ملحوظ عام 2022، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1,3 في المائة في عام 2022، مقابل 7,9 في المائة العام الماضي.
وأشارت إلي أن تأثير موجات الجفاف، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، يسلط الضوء على تعرض المغرب للصدمات المناخية وصدمات أسعار السلع الأولية العالمية.
ولاحظت، اليوم الأربعاء 20 يوليوز، أن موجات الجفاف المتتالية، على مدى ثلاث سنوات من السنوات الأربع الماضية، تمثل تذكرة صارخة بضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة عدم الانتظام المتزايد في مستويات هطول الأمطار.
وأكد البنك الدولي على أنه “على الرغم من أن صدمات الانخفاض في هطول الأمطار كانت من الناحية التاريخية أحد المحركات التي تقف وراء تقلبات الاقتصاد الكلي في المغرب، فإن موجات الجفاف عادة ما تعقبها انتعاشات قوية، ولم تعرقل النمو القوي طويل الأجل لإجمالي الناتج المحلي الفلاحي”.
غير إنه ينبه إلى أن “زيادة التواتر في مواسم الأمطار الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تحول الجفاف ليصبح أحد التحديات الهيكلية، وهو ما سيكون له تأثير شديد طويل الأجل على الاقتصاد المغربي”.
وذكر بأنه بين عامي 1960 و2020، انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 متراً مكعباً إلى حوالي 620 متراً مكعباً للشخص الواحد سنوياً، مما وضع المغرب في حالة “الإجهاد المائي الهيكلي”.
وسجل أنه خلال الفترة نفسها قامت المملكة ببناء أكثر من 120 سداً كبيراً، مما زاد إجمالي سعة تخزين المياه بواقع عشرة أمثال.
غير أنه يلاحظ أن “الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد انخفض خلال معظم السنوات العشر الماضية” ، موضحا أن إجمالي منسوب المياه بلغ حوالي 33% عندما تعرضت المملكة لأحدث موجة من موجات الجفاف، مما “شكل تهديداً للأمن المائي في بعض أحواض الأنهار في المغرب ودفع السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة مختلفة”.
ويعتبر أنه يجب على المغرب أن يكمل جهوده لتطوير البنية التحتية بسياسات إدارة الطلب على المياه التي تحفز الموارد المائية المستدامة والفعالة والعادلة.
ونقل عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي قوله إن “المغرب يعد من بين أكثر بلدان العالم معاناة من الإجهاد المائي. وأظهرت الأحداث الأخيرة أن الحلول الهندسية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية وسلطت الضوء على الحاجة إلى سياسات تكميلية، كما هو مبين في النموذج التنموي الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يعكس القيمة الحقيقية للموارد المائية وأن يحفز استخدامها بطريقة أكثر كفاءة وترشيداً.”
وتشمل هذه الإصلاحات ، حسب المؤسسة المالية الدولية، تسعير الموارد المائية الأكثر شحاً بقيمتها المناسبة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه من خلال نظام حصص قابلة للتداول، على سبيل المثال، وإنتاج ونشر بيانات دقيقة وشاملة عن الموارد المائية واستخدامها.
وانكب تقرير البنك الدولي على بحث تأثير ارتفاع معدلات التضخم الذي زادت الحرب في أوكرانيا من مستوياته، مشيرا إلى أنه “مع أن دعم الأسعار المحلية يخفف من حدته، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة تضخم أسعار المستهلكين لتصل إلى 5,3 في المائة هذا العام ارتفاعاً من 1,4 في المائة فقط في 2021. وقد يؤدي ذلك إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المغربية من الفئات الأفقر والأكثر احتياجاً”.
وسجل أن المساندة الحكومية للمزارعين والمستهلكين من خلال الدعم أدت إلى زيادة احتياجات الإنفاق، في حين أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية العالمية وانخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب إلى زيادة الاحتياجات من الواردات.
وتوقع أن أن يصل عجز المالية العمومية وعجز الحساب الجاري إلى 6,4 في المائة و5,2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ارتفاعاً من 5,6 في المائة و2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.
ويخلص إلي أن مخاطر الاقتصاد الكلي المذكورة يخفف من حدتها المستوى الملائم لاحتياطيات النقد الأجنبي، والتدني النسبي لأسعار الفائدة الحقيقية المحلية، والهيكل القوي للدين العام للمغرب، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
