أعلن مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11:00 صباحا ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.
وأكد عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، في كلمة له خلال الاجتماع الاستئنائي، “أن الواقع الاجتماعي وتطوراته نتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، يستلزم مقاربة نضالية ومواقف عملية من عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى،”.
وأوضح الحلوطي، أن “اجتماع مجلس التنسيق الوطني للاتحاد يعتبر محطة من محطات التعبئة النضالية الداخلية الواعية والمسؤولة، معتبرا أن نضالات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته الوطنية واتحاداته الجهوية والإقليمية ينبغي أن ينصب في اتجاه تحصين مكتسبات الشغيلة المغربية والدفاع عن القدرة الشرائية لها وللأسر المغربية”.
وأشار الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ له، توصلت “فلاش راديو“، بنسخة منه، أنه تدارس مجلس التنسيق الوطني للاتحاد مختلف الإشكالات المرتبطة بالوضع الاجتماعي واستفحال ارتفاع الأسعار، وما يستتبع ذلك من انهيار متسارع للقدرة الشرائية.
وخرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال هذا الاجتماع، بالقرارات التالية: :
1) استنكاره للعجز الحكومي غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي، ودعوته الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال واقعه الاجتماعي .
2) عقد ندوة صحفية يوم الخميس 06 أكتوبر 2022، للإعلان عن إطلاق دينامية نضالية بانخراط كل مكونات الاتحاد المركزية والمجالية والقطاعية.
3) تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11:00 صباحا ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.
4) يدعو مسؤولات ومسؤولي الاتحاد مجاليا بالجهات والأقاليم، وقطاعيا من خلال النقابات والجامعات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لإنجاح هذا البرنامج النضالي.