ندد مقدمو ملتمس صحراويون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بإصرار الجزائر على عرقلة جهود الأمم المتحدة وإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية لخدمة أجنداتها في المنطقة.
وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد باهي العربي، العضو السابق بجماعة “البوليساريو” الانفصالية ورئيس مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف تحاول إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء من خلال مقاطعتها لمسلسل الموائد المستديرة التي اعتمدها مجلس الأمن، وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أن تأكدت من رفض المغرب رفضا قاطعا تقسيم الصحراء الذي اقترحته الجزائر.
كما أشار إلى تلاعب الدولة الحاضنة بالمكونات الديموغرافية لمخيمات تندوف من خلال استجلاب ساكنة من المناطق المجاورة، في محاولة لتذويب المكون الحقيقي وخدمة أجنداتها الخاصة، مضيفا أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة تقوم، في هذه المخيمات، بـ”إخضاع السكان المحتجزين لانتهاكات صارخة لحقوقهم بمباركة ودعم عرابيها من الجزائر العاصمة”.
من جانبه، ومن خلال سرده للمحنة التي تعرض لها على يد معذبين في مخيمات تندوف، قام مربيه أحمد محمود أدا، أحد مؤسسي جمعية الصمود، والذي طالب بحقه في ممارسة حرية التعبير والتنقل وتوفير ظروف معيشية كريمة للسكان المحتجزين في تندوف، بتسليط الضوء على “الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها قادة عصابة ‘البوليساريو’ الإجرامية، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان بقائهم في مراكز القرار بمساندة من الدولة الحاضنة”.
وردا على من يسمون أنفسهم بـ”المدافعين عن الصحراويين”، أشار أدا إلى أن هؤلاء “الحقوقيين تحت الطلب لا يخجلون من التقاط صور سيلفي مع مجرمي ‘البوليساريو’ المتابعين في قضايا جنائية خطيرة كالإبادة الجماعية والاغتصاب والاختطاف والقتل”، من بين جرائم أخرى ضد الإنسانية.
القصة ذاتها مع محمد دبدا، رئيس مكتب منظمة الروتاري الدولية ببوجدور، الذي حذر من حالة الفوضى المستعرة في مخيمات تندوف حيث “يقوم قادة الحركة الانفصالية بالإجهاز على كافة أشكال النشاط المدني”، مشيرا إلى أنه “لا يسمح بالانتساب لأي هيكل مدني غير المنظمات التي تخدم الأجندات السياسية الهدامة للبوليساريو وحاضنتها”.
ودعا، في هذا السياق، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أثار انتباه الدولة المضيفة إلى ضرورة تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار بتندوف من ممارسة حقوقهم الأساسية التي تضمنها اتفاقية جنيف والاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى إحصائهم وتسجيلهم.
من جهته، أشار محمد أحمد كين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلم وتحويل النزاعات، إلى أن “البوليساريو” كانت أول جماعة مسلحة تسللت إلى منطقة الساحل والصحراء منتصف السبعينيات، في وقت كانت تتمتع فيه دول الساحل بالاستقرار والسلام.
وأشار المتحدث إلى أن “هذه المجموعة الانفصالية، ومن خلال الاستفادة من تواطؤ النظام (الجزائري) الذي يرعى مخططاتها التخريبية، وس عت مجال نشاطها نحو الجنوب، وشرعت في الانخراط في أنشطة غير مشروعة، لا سيما الاتجار بالمخدرات والمتفجرات والأسلحة، فضلا عن إنشاء شبكات عابرة للحدود متورطة في الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لمجرمي الحرب والفارين من العدالة”.
كما سجل أن مخيمات تندوف “تشكل بلا شك خزانا سهلا” لوصول المنظمات الإرهابية مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تستهدف الفئات الهشة، مضيفا أن الهجمات المتعددة التي تنفذها “الدولة الإسلامية” في الصحراء الكبرى، التي لا يمكن إنكار صلاتها بـ”البوليساريو”، تظهر مدى درجة الخطر الذي تشكله على المنطقة بأسرها.
وحذر كين من أن “التقارب بين الجماعات الإرهابية والشبان المسلحين في ‘البوليساريو’ هو النتيجة المنطقية لتدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات تندوف”، معتبرا أنه “ليس من المستغرب أن نرى الكثير من الشباب اليائسين من مخيمات تندوف ينتهي بهم المطاف بالانضمام إلى الجماعات المتطرفة التي تنشط في المنطقة”.
بدوره، أدان حمادة البيهي، العضو السابق في “البوليساريو”، هذه “الجماعة الإرهابية” التي تعرض السكان المحتجزين في مخيمات تندوف لأبشع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وأيضا لشبح مجاعة حقيقية، بسبب تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان من قبل المجتمع الدولي، مبرزا أنه من بين 600 شاحنة مخصصة للمحتجزين، تصل 50 فقط إلى المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية المسلحة.
وأشار إلى أن لا خيار أمام قيادة “البوليساريو” سوى الانصياع لأوامر سلطات البلد الذي يحرك خيوطها، بمواصلة حرب وهمية لا تدور رحاها إلا في مخيلتهم، مع ترك سكان المخيمات يموتون جوعا.
وفي السياق ذاته، تطرقت المعدلة بن محمد سالم زروك، رئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى المعاناة التي تتجرعها النساء في مخيمات تندوف من طرف “قيادة البوليساريو”، التي تلجأ بشكل ممنهج إلى العنف الجسدي والنفسي القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت أن مخيمات تندوف تشهد تزايدا مخيفا ومقلقا لحالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في حق النساء، ناهيك عن أشكال الاتجار في البشر ومظاهر الرق والعبودية وإرغام القاصرات على الزواج والإنجاب القسري، بالإضافة إلى فصلهن عن عائلاتهم وتسفيرهن إلى الخارج لخدمة الدعاية الانفصالية.
من جهته، قال الفاضل بريكة، عضو الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، إنه تعرض للاختطاف والتعذيب لمدة خمسة أشهر في معتقلات سرية ضواخي تندوف، بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن “من يدعي الدفاع عن السكان المحتجزين” هم في الواقع “يخدمون أجندات مموليهم، ويروجون لقيادة دموية يتابع معظم أعضاؤها بتهم الاغتصاب والتعذيب والاختطاف والإبادة الجماعية”، من بين أمور أخرى.
وشدد على أنه يتم استغلال سكان مخيمات تندوف “كأصل تجاري من طرف قياديي +البوليساريو + وكورقة ضغط من لدن الدولة الحاضنة”.
