تميزت سنة 2022، التي نوشك على توديعها، بانتخاب المغرب، بأكثر من ثلثي الأصوات، لولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مؤكدة بذلك ريادة المملكة على مستوى القارة الإفريقية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويشكل انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات، بعد انتخابه سابقا لولاية من سنتين (2018-2020)، تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على الصعيد القاري، واعترافا بدورها في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء بعد انتهائها، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعتبر هذا الانتخاب من أهم ما تميزت به الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت يومي 2 و 3 فبراير بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي ترأ س الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة الممهدة للقمة الـ 35 للاتحاد الإفريقي.
وسيعزز انتخاب المغرب لهذه الولاية الجديدة جهود المملكة الرامية للحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين من خلال الوضوح والموضوعية والحياد، ووضع مصالح إفريقيا والأفارقة في صميم اهتماماتها، تكريسا لسياسة المغرب الإفريقية تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “انبثاق إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية، إفريقيا جريئة تأخذ على عاتقها الدفاع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة داخل المنتظم الأممي”.
ودشن المغرب ولايته الثانية في مجلس السلم والأمن في فاتح أبريل الماضي بانخراط قوي في مشاريع إصلاح هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الافريقي مع العمل على إعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس، كآلية للإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وتسوية الأزمات في القارة.
وتعمل المملكة خلال هذه الولاية الثانية على إعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس في ضوء الخبرة والجهود التي بذلها المغرب منذ عدة سنوات في توطيد السلم والأمن في إفريقيا. .
وساهمت المملكة منذ عدة سنوات في تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا، حيث يعد المغرب من البلدان الأولى التي شاركت في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية.
كما تعمل المملكة خلال فترة ولايتها في مجلس السلم والأمن على إعطاء دينامية جديدة لمفهوم الدبلوماسية الوقائية، لا سيما في جانبها المتعلق بالوساطة، كأداة أثبتت فعاليتها في إيجاد حلول سلمية ودائمة للأزمات التي تواجهها القارة الإفريقي.
وهكذا، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ، محمد عروشي، في كلمة خلال الاجتماع الأول للولاية الجديدة لمجلس السلم والأمن في أبريل الماضي، أن ” المملكة المغربية تنخرط بشكل كامل ومسؤول ، بمعية الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة ، في ورش إصلاح مجلس السلم والأمن ، حيث ترتكز المقاربة المغربية في هذا المضمار على تعزيز شفافية أساليب العمل وضمان مصداقية مسلسل صنع القرارات داخل المجلس”.
وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أنه يتعين على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ، خلال ولايته ، استحضار وعلى نحو جدي ، مقتضيات بروتوكوله التي تؤكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى تحت مسؤلية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي أكتوبر الماضي، ترأس المغرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث تميزت الرئاسة المغربية للمجلس لشهر أكتوبر بعقد عدة اجتماعات تتعلق بمواضيع راهنة ذات أهمية جوهرية للقارة الإفريقية.
ويتعلق الأمر باجتماعين وزاريين، ركز الأول على موضوع التنمية والقضاء على التطرف كوسيلة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، فيما تناول الاجتماع الوزاري الثاني تغير المناخ والسلم والأمن: تعزيز المقاومة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية.
وعلاوة على هذين الاجتماعين، تميز ت الرئاسة المغربية بإجراءات تهم المشهد الأمني المقلق في إفريقيا، والنهج الشامل والمتماسك لمكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على المقاربة الشاملة والمندمجة للمغرب في هذا المجال، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى مواصلة تفعيل مبادرات ” كوب 22 ” بخصوص التغير المناخي والأمن الغذائي.
كما احتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، ندوة سياسية في طنجة ، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية ، آفاق تكامل إقليمي” ، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.
