قال وزير الصناعة والتجارة “رياض مزور”، اليوم الإثنين، باللي الحكومة كتسعى لمواكبة المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية لغرض تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، مشيرا إلى أن مشاريع هاد الصناعة كتشكل 26 فالمية من “بنك المشاريع الصناعية”.
وضاف “مزور”، في جواب تلاه نيابة عنه “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، حول مساهمة الصناعة الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، أن عقد البرنامج اللي كيتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية يهم بنك المشاريع الاستثمارية في المجال.
وزاد ذكر “مزور” بأن التجارب المتخذة فهاد المجال كتهم “مواكبة مشاريع استثمارية في صناعة منتجات الحليب وتحويل الفواكه والخضروات وقطاع الصناعات السمكية”، مبرزا أنه “تم توقيع 4 اتفاقيات شراكة لتطوير التزويد المحلي من الصناعات الغذائية”.
وشدد المسؤول الحكومي نفسو على أن المدخلات الصناعية في الصناعة الغذائية همت التوقيع على “19 عقد برنامج كتعلق بتطوير سلاسل الإنتاج، بما فيها اللحوم الحمراء والدواجن”.
وأكد المتحدث نفسو أن الحكومة لجأت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للصناعة الغذائية، من بينها “تشجيع استيراد المواد الأولية غير المنتجة محليا، وتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة عليها إلى الحد الأدنى”، معتبرا أن تحركات الحكومة في قطاع الصناعة كتجي تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل تدشين “عصر صناعي جديد يتجه نحو مفهوم السيادة، وهادا هو المبدأ العام اللي كنشتاغلو في إطارو”.
كيفما أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن التكامل المحلي والبحث المعمق حول المواد المهمة دفع الحكومة إلى تحديد “20 منتجا محليا ذات أولوية بالنسبة للمغرب ولها علاقة بالسيادة”، مستدركا بأنه “ميمكنش نمشيو بعيد فهاد المجال إيلا مكانش تماك شي عرض طاقي تنافسي”.
وبخصوص دعم المنتج الوطني، سجل الوزير أن مجال السياسات الحكومية لدعم الإنتاج الوطني شمل جملة من الأمور الأساسية لتعزيز التنافسية ودعم المنتج الوطني، أهمها رفع الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الجاهزة بأربعين في المائة “باش نقدرو على صناعتها ببلادنا”.
وفي السياق نفسو أكد المسؤول الحكومي أن المغرب راجع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بسبب غياب التوازن فيها، وضاف: “طبقنا عددا من آليات الحماية من أجل الحد من الواردات اللي كتلحق الضرر بالإنتاج المحلي، وزدنا على داكشي الرقابة التقنية على الواردات باش تكون مطابقة للمعايير المغربية، وهادا فيه نوع من الأفضلية الضمنية للإنتاج الوطني فهاد المجال”.
كيفما شار الوزير إلى أن الحكومة خرجات مرسوما تطبيقيا لقانون التجارة الخارجية ينص على إجراء دراسة قبلية لانعكاس أي اتفاق تجاري مقبل على الصناعة الداخلية، وهادا أمر جديد.