أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين، باللي عدد السياح الوافدين إلى المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 وصل ل 4 ملايين سائح بزيادة 13 فالمية مقارنة بسنة 2019.
ووضحات السيدة عمور، في معرض جوابها عن سؤال حول العرض السياحي بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة إلى متم مارس 2023 بلغات 25 مليار درهم أي بزيادة 51 فالمية مقارنة مع 2019.
وسجلت وزيرة السياحة أن السوق الأوروبي يمثل 70 فالمية من جنسيات السياح الوافدين، أما الوجهات اللي كيقصدوها فتتمثل في مراكش وأكادير على وجه الخصوص بنسبة 60 في المائة.
وأشارت إلى أنه بفضل المخطط الاستعجالي اللي خصص غلاف مالي قدره 2 مليار درهم، تمكن المغرب ولأول مرة تحقيق 93 مليار درهم كمداخيل سياحية من العملة الصعبة في سنة 2022، بزيادة 16 في المائة مقارنة مع 2019، مضيفة أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ إلى 19 مليون، أي زائد 192 فالمية مقارنة مع 2021.
كيفما أفادت المسؤولة الحكومية بأن السياحية الداخلية بلغات نسبة 42 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، مقارنة مع 31 فالمية قبل أزمة كورونا.
وذكرات الوزيرة بخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026، بغلاف مالي كيوصل إلى 6,1 مليار درهم، والتي تروم في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة وخلق 200 ألف فرصة شغل مباشرة غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
ولبلوغ هذه الأهداف، وضحات الوزيرة، أن خارطة الطريق المعتمدة كتهدف إلى تحويل القطاع السياحي عبر اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و 5 سلاسل أفقية، إلى جانب وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.
كيفما يتعلق الأمر، كتضيف الوزيرة، بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
وأكدات الوزيرة أنه لضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، فضلا عن إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي « العرض-الطلب »، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت في تفعيل اللقاءات الجهوية في مراكش والدار البيضاء وأكادير.
