اعتارفت وزارة النقل واللوجيستيك بعجزها عن اتخاذ أي إجراء يلزم شركات النقل البحري والجوي بين المغرب والدول الأوروبية بتخفيض تسعيرة التذاكر، أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وجا داكشي في جواب للوزارة عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مليكة لحيان، نبّهات فيه إلى “ارتفاع ثمن التذاكر مع دنو العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالم إلى وطنهم الأم، الشيء اللي كيأثر سلبا على ظروف رجوعهم”، وفق نص السؤال.
وأكدات الوزارة نفسها أنه “كيتعذّر” عليها اتخاذ أي إجراء بخصوص هاد الشأن، مبرزة باللي أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية بين المغرب والدول الأوروبية “محررة وكتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب”.
وذكّر الجواب الموقّع من طرف الوزير محمد عبد الجليل بـ”اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2006، اللي كينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي”.
ووضح الوزير نفسو أن هاد الاتفاق “كيكرّس مبدأ تحرير الأسواق والأسعار، وبالتالي كيخضع استغلال الخطوط الجوية لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، الشيء اللي كينطبق أيضاً على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط”.
وأشارت الوزارة، في الجواب نفسو، باللي مصالحها “تعمل على تحسيس الشركات البحرية بإعادة النظر في تعريفاتها، إسهاما منها في إنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية”، منبّهة باللي “ارتفاع أسعار الوقود ساهم بشكل مباشر في الرفع من أثمان النقل على المستوى العالمي والوطني؛ وهو ما انعاكس سلبا عند فئات عديدة من مغاربة العالم بسباب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات البحرية والجوية”.
