يسود قلق شديد في صفوف الصيادلة في المغرب، بعد اعتقال صيدلي ممارس بمدينة الصخيرات، بعد صرفه أدوية العلاج النفسي أو العصبي، كيعتابرها القضاء “مخدرات”.
وعبرات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الجمعة، على استغرابها من حالات الاعتقال مشابهة في صفوف الصيادلة، وسجلات باللي الصيدلي المتابع بمدينة الصخيرات، “متمتعش بالحد الأدنى من الحقوق اللي كيكفلها ليه القانون، والمتمثلة في متابعتو في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، ولاسيما أن المعني بالأمر عندو كل الضمانات القانونية”.
وشارت إلى “حالة الهلع اللي كيعيشها القطاع في ظل مثل هاد الاعتقالات”، معلنة مؤازرة المعني بالأمر، و استعدادها “للمحكمة لتقديم أي شهادات كتعتابرها مساعدة في السير الأمثل لهاد الملف”.
ولفتت الانتباه إلى” متابعة العديد من الصيادلة في حالة اعتقال، بسباب صرف أدوية العلاج النفسي أو العصبي”، كيبين أن هاد الوضع “كيهدد ظروف الممارسة المهنية للصيادلة على الصعيد الوطني بشكل عام، والمكانة الاعتبارية لقطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل خاص”.
وشددات على أن القضاء في المغرب كيعتابر هاد الأدوية “مخدرات”، الشيء اللي كيعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية، في الوقت اللي كتنص فيها مدونة الدواء والصيدلة في مادتها 103 و كذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لإخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، وبمراجعة قوانين متقادمة كتحط الصيادلة في خانة تجار المخدرات
وأكدات أنها كتبحث في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجددا، لمراجعة القوانين المتقادمة فهاد المجال من خلال تعديلها.