أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مساء أمس حكمها القاضي بستة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق البرلماني عبد الله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعتو بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وقضت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، ضد البرلماني عبدالله المكاوي، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة القدر ديالها 5000 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.
وفالدعوى المدنية التابعة، فقد قضت بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض قدره (200.000) مائتي ألف درهم مع الصائر.
تابعات النيابة العامة بمحكمة بني ملال، البرلماني بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، بعد شكاية تقدم بيها واحد من التجار المعروفين فالجهة، بعدما تمنع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره، اللي كان كرى غلة الليمون لتاجر.
وعرفات الواقعة اشتباكات بين أنصار البرلماني، وعمال عند التاجر، قبل ما تتدخل عناصر الدرك الملكي، باش يتمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
