أكد بنك المغرب أنه بعد الحيوية المسجلة في 2022، يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انخفاضا هذه السنة، حيث يرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8 بالمائة نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6 بالمائة في 2024، مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.
وأوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ضمن لقاء صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2023، أنه من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2 بالمائة، لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وأن ترتفع بنسبة 2,9 بالمائة في 2024، ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.
وبالنسبة لأسعار الفوسفاط ومشتقاته، يرتقب أن يتواصل منحاها التنازلي تزامنا مع تراجع الانقطاعات في الإمداد وانخفاض تكلفة المدخلات. وأوضح بنك المغرب أنه حسب توقعات البنك الدولي الصادرة شهر أبريل الأخير، سينخفض سعر الفوسفاط الخام من 266 دولار للطن سنة 2022 إلى 260 دولار للطن سنة 2023 وإلى 240 دولار للطن سنة 2024، فيما سينتقل سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك من 772 دولار للطن إلى 580 دولار للطن ثم إلى 570 دولار للطن على التوالي.
ومن جهة أخرى، ومع الاستمرار المنتظر لانتعاش النشاط السياحي، يرتقب حسب معطيات بنك المغرب، أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9 بالمائة إلى 107,6 مليار درهم في 2023، وأن تشهد شبه استقرار في 2024.
وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يظل تطورها محاطا بشكوك قوية، لكن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5 بالمائة لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024.
وفي ظل هذه الظروف، أكد والي بنك المغرب أنه المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5 بالمائة في 2022. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تحقق مداخيلا في حدود 3,3بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات.
وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع حسب البنك المركزي أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية 2023 ثم إلى 357,9 مليار بنهاية 2024، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل الجواهري، أن أسعار الفائدة على القروض عرفت ارتفاعا فصليا بواقع 53 نقطة أساس إلى 5,03 بالمئة في الفصل الأول من سنة 2023، يشمل نموا بواقع 68 نقطة بالنسبة للقروض المقدمة للمقاولات وانخفاضا بما قدره 9 نقط بالنسبة لتلك الموجهة للأفراد.
