نفات ولاية الدار البيضاء سطات توصلها بأي مقترح ولا مطلب متعلّق بمراجعة تسعيرة النقل، كتعلن نيّتها في دراسة مشكل التسعيرة مع كافة المتدخلين، كجمعية حماية المستهلك والمصالح المركزية، وجميع الفرقاء المهنيين، وبلا استثناء، نظرا لحساسية الموضوع ولوقعه الاجتماعي والاقتصادي، بحسب بلاغ الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
وحسب بيان النقابة، فإن الولاية عبّرات على استعدادها من أجل الأخذ بعين الاعتبار، الظرفية الصعيبة اللي كيدوز منها السائقين والمهنيين، عقب توقف الدعم والاختناق المروري والتكلفة النقلية المرتفعة وغلاء المعيشة.
واجتمعات الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة عن الإتحاد المغربي للشغل، مع مسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات بمقر ولاية الجهة.
وكيطالب عدد من سائقي الأجرة بالدار البيضاء، بـ”مراجعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة من الصنفين اللول والثاني بالعاصمة الاقتصادية”، بحجة أنها “لمبقاتش كتلائم الوضع المهني الحالي”.
وفيما كيتعلّق بتطببقات النقل، أكّدات الولاية، بحسب بلاغ للنقابة السالفة الذكر، وبتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أنهم خدّامين على الجانب التقني من أجل حجب التطبيقات والإعتماد على تشديد العقوبات الزجرية لممتهني هاد القطاع.
ووضّح المصدر، باللي“الحسم النهائي لهاد الملف، كيرتكز على مبدأ تحسين وتجويد الخدمات والتصالح مع الزبون البيضاوي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع داخل مدينة الدار البيضاء”.