ارتفع حجم الديون المستحقة على الأسر المغربية بمعدل 3.2 في المائة على أساس سنوي، نهاية ماي الماضي، على الرغم من الزيادات المتوالية لمعدل الفائدة الرئيسي، حسب المعطيات الرسمية التي نشرها بنك المغرب.
وحسب البنك المركزي، بلغ جاري القروض المستحقة على الأسر المغربية، عند نهاية ماي 383.4 مليار درهم، منها 339 مليار درهم للأشخاص و43 مليار درهم للمقاولين الذاتيين.
وذكر البنك أن هذه الأرقام عرفت بعض التراجع منذ بداية السنة الجارية، بسب الزيادة في متوسط سعر الاقتراض لدى الأبناك الذي وصل لـ 5.03 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.5 في المائة في نهاية 2022.