كيطالب رئيس “معهد كيل للاقتصاد العالمي” فألمانيا، موريتس شولاريك، للسعي لجذب المزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة.
وقال شولاريك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت: «أكبر عيب تنافسي ماشي هو ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية… حنا بحاجة لمليون مهاجر».
وأكد شولاريك ضرورة باش يكون انفتاح فألمانيا تجاه جذب المهاجرين بما كيوازن نقص العمالة الماهرة، وقال: «غيكون هادا أهم إصلاح هيكلي. واللي كيتطلب شجاعة لإحداث تغيير… غيتوجب علينا حتا حنا توسيع نطاق خدمات الرعاية النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق العمل. إيلا قدرنا من نديرو الحوايج بجوج، فأنا متفائل بخصوص الموقع الاقتصادي لألمانيا ».
وكانت مونيكا شنيتسر، عضوة لجنة «حكماء الاقتصاد» المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية فيما كيتعلق بالشؤون الاقتصادية، قالت في الفايت لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ » الألمانية نشراتها يوم الإثنين الماضي: « ألمانيا محتاجة 1,5 مليون مهاجر فالعام، إيلا كنا بغينا نحافظو على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويًا… حنا بحاجة ماسة لثقافة ترحيب بالمهاجرين. إيلا أسسات شركة إنتل مصنعًا في ماغديبورغ وبغات توظيف متخصصين أجانب تماك، فلا بد باش يحسو بالترحيب تماك ».
وذكرات شنيتسر باللي قانون العمال المهرة الجديد غادي فالاتجاه الصحيح، مشيرة فالمقابل باللي خاص المزيد من الإجراءات، بحال تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب فإعراضهم عن القدوم لألمانيا، وقالت: «مخاصش نطلبو من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، لكن خاص ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب كيتكلمو الإنجليزية ».
وأقر البرلمان الألماني قبل حوالي أسبوعين مشروع قانون الهجرة الجديد، اللي كيهدف لتشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوربي على القدوم لألمانيا، فضلًا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل فالبلاد.
ومن بين أشياء أخرى، كيتضمن القانون نظام جديد كيتسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، واللي كتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفالمستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات المجيء للعمل فألمانيا بلا شهادة جامعية، شريطة أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
