أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، عن توقعات نمو الاقتصاد المغربي في عام 2024، حيث من المتوقع أن يشهد انتعاشًا بنسبة 3.7%، مقابل التوقعات المتوقعة لعام 2023 والتي تبلغ 3.4%.
وأشار لقجع خلال اجتماع مشترك لجنتي المالية في البرلمان لتقديم إطار عام لمشروع قانون المالية لعام 2024، إلى أن هذه التوقعات يمكن تعديلها في حال استمرار تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية في عام 2024، واحتمال تعديل توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
وأضاف الوزير الحكومي أن تحديث توقعات نمو الاقتصاد الوطني لعام 2023 لم يتجاوز نحو 0.6 نقطة في ظل السياق الصعب الحالي، وذلك بفضل الدينامية الإيجابية لبعض القطاعات غير الفلاحية.
وأوضح لقجع أن إيرادات الضرائب حققت نسبة تنفيذ بلغت 53.6%، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية نسبة تنفيذ تصل إلى 23.6%، وسيتم تحصيل الإيرادات المتبقية في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى ارتفاع إيرادات الضرائب بمقدار 5.3 مليار درهم، وأن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع ضريبة الدخل بمقدار 1.6 مليار درهم بسبب زيادة ضريبة الأجور.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع الضغوط التضخمية الداخلية بدءًا من النصف الثاني من عام 2022، مع انتقال بعض الضغوط التضخمية الخارجية إلى السلع المحلية، مع تأثير الجفاف والنقص في المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف لقجع أن معدل التضخم تراجع تدريجيا بعد أن وصل إلى ذروته في فبراير 2023، ومن المتوقع استمرار التراجع نظرًا لعوامل انخفاض أسعار المواد الأولية عالميًا وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الشحن البحري.
وأخيرًا، أشار المصدر المسؤول إلى أن هناك عوامل أخرى تتعلق بالتأثيرات التراكمية للارتفاعات السابقة في سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وجهود التكيف مع السياسة النقدية التنازلية، والتدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تداعيات التضخم على الأسعار المحلية.