كيوصل عدد المساكن الوظيفية دبا لأكثر من 33 ألف وحدة سكنية كتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، كيستافد منها مُوظفي مختلف القطاعات الوزارية.
وكانت الدولة شحال هادي كتوفر على 46 ألف وحدة سكنية قبل ما يتم تفويت 13 ألف وحدة منها لساكنيها من سنة 1963 تاريخ صدور أول نص كيرخص بالتفويت.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي، لاستكمال عملية التفويت تفعيلا لمنشور صادر على رئيس الحكومة عام 2020.
واعتابر السطي في سؤال كتابي وجه لنادية فتاح وزيرة المالية، اشتراط وزارتها “الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بهاديك المساكن كيتسبب في معاناة اللي ساكنين فيها بسباب ظروفهم الاجتماعية، وخصوصا اللي في مناطق بعيدة ونائية على المركز”.
كيفما أقرت الوزيرة باللي هاد الشرط كيتسبب في تعثر عملية التفويت، محملة مسؤولية داكشي للقطاعات الوزارية اللي مكتخدمش عدد منها على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة ليها لتمكين الوزارة من متابعة البت في طلبات التفويت.
وبدات الاستفادة من المساكن الوظيفية بموجب قرار وزاري صادر سنة 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة اللي كتفرض عليهم الدولة أداء وجيبة كرائية رمزية شهرية كيوصل متوسطها 68 درهم.
وعرف الإطار القانوني لهاد العملية تعديلات ومنها ما جرى على المرسوم الصادر سنة 1987 اللي خدم على توسيع عملية التفويت باش تتضمن الشقق بالعمارات، وفي سنتي 1999 و2002 تم تعديله لتسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة.
في حين تمثلات أهم التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين باش تشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء على الإذن بالبيع بمراسيم فردية.
وكذلك التخلي على شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.
