وقّعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملو المشاريع المعنيون، اليوم الثلاثاء في الرباط، عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعا للبحث والتطوير والابتكار الصناعي، خلال مراسم حضرها كل من رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وجاء ذلك في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الابتكار، التي تم اختيارها للدورة الأولى لطلب اقتراح مشاريع تتعلق بالبرنامج المذكور الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، لافتا إلى أن “الهدف المتوخى هو اختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير والابتكارات الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي من طرف الدولة، برسم سنة 2023”.
وافاد مصدر مطلع أن “الدولة رصدت غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنويا”، مشددا على أن “هذا المجهود المالي يتوخى دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل”، مشيرا إلى أن “الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر تبلغ ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56 في المائة منها من قبل صندوق دعم الابتكار”.
وتأكيدا منه على أهمية الابتكار والبحث والتطوير كرافعتين أساسيتين لتنمية الصناعة وريادة الأعمال المبتكرة، صرح رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، بأن “عقود التمويل التي نوقعها اليوم تمثل مرحلة أولى من برنامج طموح يُرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للابتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصُنّاعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة للملك محمد السادس”.