صارت الشقق المخصصة للكراء اليومي خيارا مريحا واقتصاديا بالنسبة للعديد من الأسر المغربية التي تقضي عطلتها الصيفية في المدن الساحلية والمناطق السياحية، غير أن هناك مطالب بشأن تقنين عملية كراء الشقق وتحميل أصحابها مسؤولية ما يحدث داخلها، خصوصا مع ارتفاع الإقبال عليها والانتقادات التي يعلنها الفاعلون بخصوص عدم إدراج هذه الشقق في العرض السياحي الوطني.
وصار العديد من المغاربة المتوفرين على منازل شاغرة يفضلون تأثيثها وتخصيصها للكراء اليومي، خاصة في فصل الصيف، نظرا لما يدره ذلك من عوائد مالية مهمة ناجمة عن الرواج التي تعرفه السياحة والاقتصاد في هذه الفترة من السنة، لكن “مشكلة هذه الشقق المعروضة للكراء لليوم الوحد، تكمن في أنها أنشطة اقتصادية وتجارية تنتمي إلى الاقتصاد غير المهيكل”.
جمال السعدي، خبير سياحي وفندقي، قال إن “الإقبال على هذه الشقق بشكل عشوائي يكون مرتبطا بدرجة الوعي والانفتاح على ما أتاحته الرقمية لكراء شقق متصفة بكل المعايير وتخضع لتقييمات الزبائن الذين جربوا المكوث فيها”، موضحا أنه “لا يمكن أن نقدم سلبيات معينة لهذا الإقبال باستثناء غلاء أسعاره وضعف بعض خدماته، لكن من حيث الخدمات، فحتى الفنادق، مثلا، إذا لم تعجب الزبون خدماتها، فهو ليس قادرا على فعل أي شيء”.
وأفاد السعدي، ، بأن “المغاربة يقبلون على الشقق نظرا لضعف قدرتهم الشرائية، لكن المشكل أن هذه الشقق ترتفع أثمنتها في الصيف لتبلغ حتى 3000 درهم في بعض مناطق الشمال، وهذا لا ينفي توفر شقق بأثمنة بخسة بحوالي 400 أو 500 درهم”، لافتا إلى أن “الفنادق ترفع الثمن لكونها تشتغل بشكل موسمي، خصوصا في فصلي الربيع والصيف بالنسبة لمراكش وأكادير، وفقط الصيف بالنسبة للشمال”.
وذكر المتحدث أن “هذه الشقق تحتاج إلى تقنين لكي تُصبح مهيكلة وتستفيد الدولة من ضرائبها، وذلك عبر صياغة دفاتر تحملات تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لتشجيع هذه الخيارات التي يفضلها السائح المغربي، وذلك في أفق دعم السياحة الداخلية”، موردا أن “الدولة المغربية على ما يبدو متجهة في هذا المجال لإخضاع هذا القطاع المتعلق بكراء الشقق لمعايير التنافس، باعتبار ذلك مدخلا سيضمن للسائح المغربي خدمات تراعي كل معايير خدمة الإيواء”.
وأجمل السعدي بأنه “يجبُ على المواطن أن يتجه أكثر، في انتظار تقنين كراء هذه الشقق، إلى انتقائها بناء على الخدمات التي تتيحها التطبيقات، من قبيل التقييم وتوفير صور لكل مرافقها وأيضا التوافق على الثمن داخل التطبيق بعيدا عن السماسرة”، مضيفا أن “الرقمية سهلت الحياة في جزء كبير منها، وخصوصا أن هذه الشقق هي عنصر ضمن ثقافة المغاربة وجزء من سياحتهم، لذلك يجب أن تصبح عرضا سياحيا خاضعا للتدبير في إطار قانوني منصف”.