ذكرات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن الطلب على التمويل الإسلامي في عدد من الدول، بينها المغرب، كيتأثر بعوامل عديدة؛ من قبيل الوعي والثقة والعرض ومراعاة الشريعة الإسلامية. وأشارت فيتش، في تقرير صدر هاد الأسبوع الجاري، إلى أن هاد الطلب كيتأثر بنموذج الأعمال المطبق وكتوفر منتجات تمويل متنوعة كتلبي احتياجات الزبناء وشبكات مصرفية رقمية وفروع ووجود مستثمرين إسلاميين، ومدى ثقة الزبناء في المنتجات و ملاءمتها للشريعة الإسلامية. كتعامل البنوك الإسلامية، وفق خبراء الوكالة ، مع ثلاث مجموعات من الزبناء؛ الأولى كتعطي الأولوية للمنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع إيلاء أهمية ثانوية للأسعار أو جودة الخدمة، فيما كتضم المجموعة الثانية الزبناء لي كيختارو المنتجات التمويلية الإسلامية إلا كانت العوائد وعروض الخدمات مماثلة للتمويل التقليدي، أما المجموعة الثالثة فكَتعطي أهمية للأسعار وجودة الخدمات. كيْتعتبر الوعي المحدود بالمالية الإسلامية أكبر عائق في عدد من الأسواق؛ ف كشفات وكالة التصنيف الائتماني سالفة الذكر أن أندونيسيا، لي كَضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، كتسجل معدل الأمية حول المالية الإسلامية كان منخفضا في 9.1 في المائة عام 2022، في حين تشير أرقام رسمية تركية إلى أن 60 في المائة من الأتراك لم يفهموا معنى مصطلح “التشاركية” وهو المصطلح لي يَحيل إلى البنوك الإسلامية. وتحدثات “فيتش” عن حالة المغرب بالإشارة إلى أن استطلاع أجرته شركة “سونرجيا” كشف أن 18 في المائة من السكان فقط كيعتبرو منتجات تمويل البنوك الإسلامية حلال، وفي نيجيريا تم تسجيل معارضة شديدة للتمويل الإسلامي، وفي المملكة المتحدة حيث كَيمثل المسلمون 5 في المائة من السكان لم يستخدم نصفهم منتجات التمويل الإسلامي. في بعض الحالات، يفتقر الزبناء إلى الثقة في امتثال هاد البنوك للشريعة الإسلامية وكيعتقدو أن الخدمات المصرفية الإسلامية هي نفسها الخدمات المصرفية التقليدية؛ وهو تحدّ كيبرز على مستوى السمعة، وكيستدعي إفصاحات وتقارير ومراجعات شرعية. كَتشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي العالمي تجاوزات 3.3 تريليونات دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري، ويتوقع أنه غتشهد نموا قويا طويل الأجل في حال تمت معالجة العوائق التي تكبح محركات العرض والطلب. حسب أرقام “فيتش”، تتركز أكثر من 70 في المائة من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وبنغلاديش والأردن وباكستان، حيث تتراوح حصصها في السوق المحلية من 15 إلى 85 في المائة؛ في حين لا تتجاوز الحصة 10 في المائة في دول بها عدد كبير من الدول، مثل المغرب وتركيا ومصر والجزائر. وفقا لأرقام بنك المغرب الأخيرة، فقد بلغ جاري القروض الممنوحة من لدن البنوك التشاركية في المغرب في إطار مرابحة للعقار حوالي 20,3 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية كتناهز 16.7 في المائة. تشتغل في المغرب خمسة بنوك تشاركية نجحات في استقطاب فئة من الزبناء لي أودعوا لديها في نهاية 2022 حوالي 9.5 مليارات درهم، منها 2.4 مليارات درهم ودائع استثمارية، والباقي كيمثل حصة الأسد كودائع لأجل.
