عرف مكتب الصرف أن مبيعات قطاع السيارات بلغات ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأشار المكتب، لي أُصدر حديثا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى أن هاد التطور كَيْجِي في أعقاب ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، بما فيها فرع التصنيع (زائد 31,4 في المائة/ زائد 9,08 مليارات درهم)، وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 43,9 في المائة/ زائد 7,87 مليارات درهم)، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 36,2 في المائة/ زائد 1,48 مليار درهم).
بالموازاة مع ذلك، ارتفعات مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 34,6 في المائة (زائد 3,46 مليارات درهم) لتصل إلى 13,48 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 10,01 مليارات درهم عند متم يوليوز 2022.
من جهتها، ارتفعات مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 11,5 في المائة (زائد 2,95 مليار درهم). ويعزى هاد التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 15,4 في المائة)، والملابس المنسوجة (زائد 5,2 في المائة)، والأحذية (زائد 5,1 في المائة).
في المقابل سجلات مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية انخفاضا طفيفا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023. ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقض 2,2 في المائة).
وظلات مبيعات قطاع الفلاحة والغابات والصيد على حالها، في حين انخفضات مبيعات قطاع الطيران بنسبة 1 في المائة.
وبخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغات 40,86 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 68,37 مليار درهم قبل سنة. ويعود ذلك إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيمياوية (ناقص 36,5 في المائة)، والحمض الفوسفوري (ناقص 46 في المائة)، والفوسفاط (ناقص 53 في المائة).
يذكر أن المستوى المسجل عند متم يوليوز 2023 كَيظل أعلى من المستوى المسجل خلال الفترة نفسها بين سنتي 2019 و2021.