قبل ما ينطالق الموسم الدراسي الجديد رجعات فرنسا بقرارات كتبيّن الضغينة اللي هازّة ضد الأقليات وخاصة المسلمة بإعلان وزير التعليم غابريال أتال أنه غيمنع “الحجاب الشرعي” فالمدارس.
وفي 27 غشت الفايت قال أتال فمقابلة مع تلفزيون “تي إف 1” الفرنسي باللي “لبس الحجاب الشرعي فالمدرسة مغيبقاش ممكن من هاد الساعة”.
واعتابر باللي لبس هاد الزي الإسلامي كيدخل في خانة “خرق وانتهاك للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم فالبلاد”.
ولفت أتال ل“رغبته بوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا ابتداءا من 4 شتنبر الجاري.
وكيجي القرار الفرنسي الجديد ضمن الضغوطات الممارسة على النساء المسلمات فالبلاد وقوانين المنع الصادرة باستمرار من عام 2004.
تعليقا على إعلان أتال ذكر الباحث الحقوقي في منظمة “CAGE” (مركزها بريطانيا) ريان فريشي للأناضول، باللي “منع فرنسا للبس الحجاب الشرعي فالمدارس الحكومية قرار يخالف ويطعن فحق الإسلام لأنه كيستهدف المسلمين فقط”.
وزاد باللي “منع الحجاب والرموز الدينية فالمدارس الحكومية بفرنسا كرجع لعام 2004″، كيبيّن أن “الحوايج الطّوال كتّعتابر كرمز ديني ديك الوقت”.
كيفما أشار فريشي، باللي فرنسا “عرفات فالأعوام اللخرة جدل على اعتبار الحوايج الطوال اللي كتلبسها النساء المسلمات عادة المعروفة بالعباءة كرمز ديني”.
وقال: “كيبان ليا باللي هادا ماشي بالمفاجئ نظرًا لعدد من العوامل، فتاريخ فرنسا السياسي وفلسفتها السياسية قاصحة بزّاف فوجه الأقليات وخاصة المسلمين”.
وزاد فريشي: “كيفما أنها (فرنسا) كتّخذ موقف صارم بزاف بخصوص الاندماج، وفالواقع ميمكنش نسميو اندماج، فنهج الفرنسين كيعتامد أكثر على صهر الأقليات”.
ووضّح فريشي، باللي فرنسا “عرفات اتخاذ مجموعة من القرارات المناهضة للمسلمين من عام 2021 اللي تمّ فيه المصادقة على قانون مبادئ تقوية احترام قيم الجمهورية، اللي كيتوصف بالانفصالي حيتاش كيهمّش المسلمين”.
