سلطات الجزائر كتواصل امتناعها باش تسلم جثة الشاب المغربي، عبد العالي مشيور، ضحية إطلاق الرصاص بالسعيدية، و وضعو شروط غريبة وتعجيزية.
وكشفات مصادرنا بأن سلطات الجزائر اشترطت مبلغا ماليا كيتقدر ب 40 مليون سنتيم (37 ألف يورو)، هدشي باش يسلمو جثة المغربي الجنسية عبد العالي مشيور، سواء عن طريق فتح حدودها البرية كيفما جرات العادة في مثل هاد الحالات بين البلدين رغم العلاقات المتوترة، أو تسليمه عن طريق رحلة جوية تمر عبر تونس أو فرنسا.
وبحسب نفس المصدر ، اشترطت سلطات الجزائر حتى توقيع العائلة لوثيقة “تقر” فيها بأن ابنها تعرض للغرق ونفي على أنه تعرض للرصاص الجزائري.
و زاد المصادر ذاتها، أن سلطات الجزائر وضعات شرطا آخرا، كيتعلق بامتناع عائلة مشيور والصنابي اللي محتجز عندها واللي كيحمل الجنسية الفرنسية حتا هوا، من الإدلاء بتصريحات صحفية للمنابر المغربية، وأن أي تصريح آخر من شأنه تعقيد عملية إعادة جثمان عبد العالي والمعتقل اسماعيل.
وهدشي من بعد ما داز أسبوع تقريبا على الواقعة، بلا متتمكن عائلة مشيور من استعادة جثمان ابنها عبد العالي باش تدفنو بمسقط رأسه بمدينة وجدة، و من جهة اخرى متمكناتش عائلة الصنابي من معرفة مصير ابنها القابع بسجون الجزائر.
و كيتبين على أن الجزائر صدرات لبارح الأحد، أول تعليق لها على الواقعة، بحيث اعترفات وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية للجزائر، اعترضت أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت (غشت) 2023، في حدود الساعة 19:47 مساء 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وكيتابع البيان: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.
و كيضيف البيان “وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.