كشف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، جمال عيسى اللوغاني، أن الدول العربية كَتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضرا ومستقبلا ، فهي كتمتلك نسبة 54.3 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وكَتستحوذ على 29.3 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
ووضّح الأمين العام اللوغاني في كلمته خلال الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، لي عقد في مدينة هايكو – مقاطعة هينان – جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، أنه كَيتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1 في المئة عام 2050، مشيرا إلى أن الدول العربية تمتلك حصة 26.3 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5 في المئة من إنتاجه، و15.7 في المئة من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي.
كما توقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8 في المئة في عام 2050.
وأشار اللوغاني إلى أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر، والمتوقع أنه غيستمر الطلب الصيني في النمو؛ وبالتالي غيتزاد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5 في المئة من إجمالي الاستهلاك في عام 2045.
وأكد أمين عام “أوابك” على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول على أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هاد التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين لي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
وأشار الأمين العام عن أبرز التحديات لي كتواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، إلى وجود تحديين رئيسيين؛ أولهما قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكدا في هذا السياق أن مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة.
وجاء اللوغاني قائلا “المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي غيبقاو محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة كتبلغ 53 في المئة من هاد المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط غَتكون دون المستوى المطلوب”.
