علمت النقابة_الوطنية_للصحافة_المغربية أن المجلس_الحكومي الذي سينعقد الخميس 30 نونبر الحالي سيدرج مجموعة مراسيم في جدول أعماله، ومن بينها مشروع مرسوم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وقالت النقابة_الوطنية_للصحافة_المغربية في بلاغ توصل “فلاش راديو” بنسخة منه، أنها تستغرب عدم إشراكها في نقاش #مشروع_المرسوم المشار إليه، مما يضرب في العمق ادعاءات #الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية، خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ #المشهد_الإعلامي_الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين/ات فيه.
وتحذر النقابة في ذات الوقت من اي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق_الاقتصادية_والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق_الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين/ات والعاملين/ات في مهن الإعلام على دفعتين.
ونعتبر إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين (ت) والعاملين (ت)، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
وأضاف البلاغ، إن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين (ت) عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو إلى #السحب_الفوري لكل #مشروع_مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين.
وتعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عزمها الصارم على تدشين سلسلة من #الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية.
#لا_مرسوم_للدعم_دون_ترسيم_مكتسبات_الصحافيين/ت والعاملين/ت وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم_العمومي.
