يواصل نظام الكابرانات الجزائري نشر أخبار كاذبة ومغلوطة الغرض منها تشوية السمعة الطيبة التي يحظى بها المغرب لدى مكونات المجتمع الدولي، والمكانة التي يحظى بها قائد البلاد، الملك محمد السادس لدى قادة دول العالم، والدور الريادي الذي يقوم به المغرب في شتى المجالات، وهو الأمر الذي يقلقل مضاجع الحكومة الجزائرية.
ولجأت الابواق الدعائية الجزائرية إلى نشر معلومات مضللة عن المؤسسات الرسمية المغربية بهدف الطعن فيها أمام الرأي العام، غير أن محاولاتها باتت مكشوفة ولم تعد مؤثرة سوى على مصداقية المنابر المضللة التي تنشر مثل هذه الأخبار.
وتوظف السلطات الجزائرية وسائل الإعلام التي أخضعتها إلى سلطتها مع الجيوش الإلكترونية على الشبكات الاجتماعية من أجل استهداف المؤسسات المغربية، على رأسها مؤسسة الجيش، بالترويج للأخبار الزائفة وتجييش الطرح الانفصالي المعادي للمغرب.
وتؤكد آراء الناشطين على الشبكات الاجتماعية أن المحاولات باتت مكشوفة للرأي العام ولم تعد مؤثرة سوى على مصداقية المنابر المضللة التي نشرت الأخبار الزائفة ومن ضمنها وسائل إعلام جزائرية معروفة باتت تحمل وصمة “الكاذبة”.
وسبق أن انساقت منابر جزائرية إلى التضليل لمواجهة مصالح المغرب والترويج لأكاذيب بشأن اندلاع حرب في الصحراء، وسقوط ضحايا في صفوف القوات المسلحة الملكية.
ومنذ العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة المغربية لإعادة الحركة إلى معبر الكركرات في النقطة الحدودية بين المغرب وموريتانيا، بعد أن احتلته عناصر تابعة لجبهة بوليساريو عام 2020، جسدت طريقة تعاطي الإعلام الجزائري مثالاً حياً للحرب الإعلامية بما تنشره الصحف وتبثه وسائل الإعلام الجزائرية، وحجم التضليل والافتراء، حيث أصبحت لسان بوليساريو والناطق باسمها.
واحتشدت معظم وسائل الإعلام في الجزائر في الصف المعادي للمغرب، وأعلنت حالة استنفار جماعية لمهاجمة المغرب وتلفيق الأخبار الكاذبة.
ويرى متابعون أن هذه الممارسات تعكس العجز السياسي والإعلامي في الجزائر وغيرها من الدول التي مازالت متمسكة بطرح لم تعد الأمم المتحدة تؤمن بفائدته، كما تعكس توجسا جزائريا من حالة الإجماع التي تحظى بها قضية الصحراء المغربية لدى جميع مكونات المجتمع المغربي واستعدادها للتضحية من أجل وحدتها الترابية.
وينتقد متابعون باستمرار التدفق الإعلامي الكثيف من الإعلام الجزائري خصوصا الوكالة الرسمية باتجاه المغرب وهو ما عكسه حجم وعدد القصاصات الإخبارية.
ويطالب الرئيس الجزائري المعين من قبل العسكر عبدالمجيد تبون كلما سنحت له الفرصة الإعلام في بلاده بإسناد مجهود الدولة في الرد على “الحرب التي تتعرّض لها الجزائر”، وحثّه على المزيد من الجهد لاكتساب أدوات التحكم في المناهج والمعارف من أجل التصدي لحروب الجيل الرابع، في اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.
ويرى حسن سعود الباحث في المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن “انتهاج الجزائر إستراتيجية ترويج الأخبار الزائفة التي تستهدف المؤسسات المغربية يأتي ردا على النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، مقابل فشل الدولة الجزائرية في حشد الدعم لطرحها الانفصالي وفشلها في مجموعة من الملفات الأخرى التي عمقت عزلتها، في وقت تستمر الرباط في حشد الدعم والتأييد الدوليين لسيادتها على أقاليمها الجنوبية”.
وأضاف سعود في تصريح صحفي أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة إنجازات وتراكمات دولة تعود إلى قرون من الزمن بحجم المغرب ودولة لم تبلغ بعد سن الرشد السياسي، وهو ما تعكسه ممارستها لمثل هذه الأساليب في تدبير خلافاتها السياسية مع الدول”، مضيفا أن “الجزائر تعلم علم اليقين أن مسألة الوحدة الترابية تحظى بإجماع كل مكونات المجتمع المغربي قيادة وشعبا وجيشا، وهو ما تحاول الآلة الإعلامية الجزائرية والصحافة الموالية استهدافه، غير أنها لم ولن تنجح في ذلك أبدا، ذلك أن الشعب المغربي على وعي كبير بهذه الأجندة الجزائرية”.
ويتفق الباحث مع الكثير من الناشطين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في أنه يجب عدم إيلاء الاهتمام للأخبار الزائفة، خاصة أنها تأتي من أطراف معروفة بعدائها للمغرب، ولها سمعة سيئة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن “المغرب يسير بخطى حثيثة في اتجاه الحسم النهائي لملف وحدته الترابية بدعم من الشعب وكل المؤسسات، وبالتالي فإن كل ما تقوم أو ما ستقوم به الجزائر لا يمكن أن يؤثر على هذه الدينامية”.
واستذكر متابعون العديد من الأخبار الكاذبة التي دأبت المنابر الجزائرية على تلفيقها، كما فعلت سابقا صحيفة “الشروق” المقربة من النظام في الجزائر، حيث نشرت صورة من الأرشيف توثق لتظاهرات سلمية شهدتها الرباط سنة 2017، وتدعي أنها للاحتجاجات في مدن المملكة.
ولقيت الصورة التي عنونتها الصحيفة الجزائرية بـ”مظاهرات حاشدة في المغرب ومواجهات بين الشرطة والمحتجين” انتقادات لاذعة وتعليقات ساخرة من قبل رواد موقع فيسبوك، بمن فيهم الجزائريون، حيث اعتبروا أن الصحيفة تعمل بتعليمات مباشرة من نظام الجنرالات الحاكم في الجزائر.
وقال متابعون إن جريدة “الشروق” لم ترتدع رغم البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية، والتي اتهمت فيه الجريدة الجزائرية بأنها تعيش في عالم مواز للعالم الواقعي، وأنها تحيك قصاصاتها من نسج خيال صحافييها.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق ادعاءات الإعلام الجزائري بشأن وجود “أزمة عاصفة متفاقمة” بين الرباط وموسكو، واصفة التقرير الذي نشرته صحيفة “الشروق” بـ”الكاذب”.
وأكدت الخارجية الروسية على موقعها الرسمي أن تقرير صحيفة “الشروق” الجزائرية الذي تزعم فيه بأن الجزائر هي السبب في اندلاع الأزمة بين روسيا والمغرب “كذب وتضليل للرأي العام”، مشددة على أن هناك مغالطات كثيرة تم الترويج لها بشأن التعاون الثنائي بين الرباط وموسكو.
وقال ناشطون إن الدول التي تلجأ إلى تلفيق الأخبار ومهاجمة الدول التي على خلاف معها عبر وسائل الإعلام إنما تسيء لنفسها أمام الرأي العام وتؤكد محدودية فكرها السياسي في تدبير علاقاتها الدولية وملفاتها الكبرى.
وقال البراق شادي عبدالسلام الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر إن “هيستيريا التضليل الإعلامي الذي تنتهجه الدوائر المعادية للمملكة المغربية باستهداف المؤسسات الإستراتيجية للدولة بالأخبار الزائفة والأكاذيب المفضوحة مازال متواصلا، آخرها الخبر الذي روجته صفحات ومواقع تابعة لجهات معادية حول انشقاق ضباط مغاربة، بعد فشل العديد من المخططات الرامية إلى إضعاف الموقف المغربي المتماسك داخليا وخارجيا باصطفاف كل القوى الحية في المغرب وراء المؤسسة الملكية، وهو ما يؤكد على حالة الهزيمة النفسية التي يعاني منها خصوم المملكة المغربية داخليا وخارجيا بفضل النجاحات الكبرى التي تحققها المملكة في مختلف الميادين، سواء منها المدنية أو العسكرية”.
وأشار إلى أن “لجوء الجهات المعادية للمغرب إلى أساليب الجيل الرابع من الحروب الذي يعتمد على حرب الإشاعات والأكاذيب والتضليل الإعلامي والخداع الإستراتيجي باستهداف المؤسسات الإستراتيجية للدولة المغربية، كالقوات المسلحة الملكية المغربية والمؤسسات الأمنية، هو فصل أخير من فصول رقصات الديك المذبوح، ومحاولة فاشلة للتأثير على الموقف الداخلي، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تسير في اتجاه دعم واسع للمسارات والجهود المغربية للطي النهائي لملف الوحدة الترابية على أساس مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الممكن الوحيد الذي يحافظ على ميكانيزمات الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي”.
عن موقع العرب بتصرف
