كشف مكتب مجلس النواب، خلال أخر اجتماع له برئاسة رشيد الطالبي العلمي، إحالة طلبات تجريد نواب من عضوية البرلمان على المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية على إثر قرارات العزل الصادرة بحق عدد من البرلمانيين الذين تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية، بتهم فساد وخروقات قانونية وتبديد أموال عمومية.
وحسب معطيات توصل به “فلاش راديو” فقد تقرر إحالة طلب تجريد النائب كل من عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.
ويتابع البوصيري، المودوع بسجن بوركايز على خلفية اتهامه بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس، لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
إضافة إلى ذلك، تقرر تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
وشملت اللائحة ياسين الراضي عن الاتحاد الدستوري، ورئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، بسبب “خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة” بناء على قضية رفعها عامل المنطقة في حق الراضي ونائبه.
وقرر مكتب مجلس النواب، إحالة طلب تجريد النائب سعيد الزيدي عن فريق التقدم والاشتراكية من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط.