صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس (21 دجنبر)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج المشروع الحكومي في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراء ات لتدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي.