من المرتقب، أن يكون المغاربة في تاريخ 1 يناير المقبل، على موعد مع الزيادة في ثمن قنينة الغاز.
وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ العديد من سنوات، بعد أن تضمن مشروع قانون مالية 2024 المصادق عليه من طرف نواب الأمة، إجراء يتضمن الشروع في تحرير سعر هذه المادة الحيوية بشكل تدريجي.
وقدرت الزيادة بحوالي 10 دراهم، بدء ا من التاريخ، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنتي 2025 و2026.
وتعمل الحكومة من خلال هذه “الزيادة” على تعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة من هذا التحرير، عبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سينطلق نهاية الشهر الجاري.
يشار إلى هذه الزيادة من المحتمل أن توفر لى خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان.