انضمت المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وذلك بمناسبة أعمال الاجتماع الرابع لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي انعقد أمس الخميس 11 يناير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
ويهدف هذا التحالف لخلق نواة اقتصادية وصناعية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للدول الخمس، خاصة في القطاعات الحيوية بما في ذلك الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.
كما يهدف أيضا إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.
ويعد انضمام المغرب إلى هذه الشراكة الصناعية جزء من الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة وتقوية التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدان الأعضاء في هذا التحالف. كما أنه خطوة نوعية في عملية النمو الإقليمي والتكامل الصناعي، بالنظر إلى النمو الاقتصادي والإنجازات الصناعية للمملكة، لا سيما في صناعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية والفوسفات وصناعات التعدين.
و
أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن هذه المبادرة جاءت “تجسيدا لرغبة قادة بلداننا في مد جسور التكامل والتعاون لبناء تكتلات اقتصادية قوية لتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفا أن هذه المبادرة تكتسي أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل الظروف التي يعرفها العالم والتحولات التي عرفتها سلاسل القيمة العالمية الشيئ الذي يحتم علينا تضافر الجهود والتآزر وبلورة شراكات جديدة لمواجهة رهانات السيادة في مختلف القطاعات الحيوية ورفع تحديات الاكتفاء من المنتجات الاساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.
وبعد أن أبرز دعم المملكة الكامل لمساعي هذه الشراكة وعلى الاهتمام الخاص الذي توليه من أجل الانخراط الجاد فيها لتحقيق طمحات شعوبها ، قال السيد مزور إن هذه المبادرة ستشكل مناسبة للتعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها بلدان المبادرة كما ستساهم لامحالة في إظهار إمكانات ومؤهلات اقتصاداتها وتساعد على ربط علاقات بين رجال الاعمال من أجل تحقيق نتائج تشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية المشتركة.
وتابع أن دور القطاعات الحكومية سيكون تحفيز القطاع الخاص على الحوار وإبرام الشراكات الهادفة الى تطوير القدرات الانتاجية وإحداث مشاريع مشتركة تقوم على الاستفادة من موارد بلداننا ومراعاة الخصوصيات الاقتصادية والصناعية للمنطقة وذلك بغية بناء قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة عالميا.
وذكر الوزير في هذا الاطار بأن المغرب قام على مدى العشرين سنة الماضية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بجهود كبيرة لتوفير المقومات الاساسية لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي واستقطابه وتحفيز المستثمرين على اختيار المملكة كوجهة ممتازة لاستثماراتهم.
وقال إن من بين تلك المقومات الموقع الجغرافي المتميز للمملكة باعتبارها بوابة نحو إفريقيا بالاضافة الى قربها من الاقطاب الاقتصادية وخاصة اوروبا وأمريكا.
وتابع أن المغرب عمل على توفير بيئة سياسية مستقرة ملائمة للاستثمار بفعل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حيث تتوفر المملكة على تحفيزات ودعامات لتشجيع الاستثمارات، كما ساعدت المؤشرات الماكرو -اقتصادية والتي تتمثل بالخصوص في تسجيل مضاعفة للناتج الداخلي الخام ثلاث مرات خلال عشرين عاما والتحكم المستمر في نسبة التضخم وارتفاع قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في جعل المغرب منصة للتصنيع والتصدير.
وقد ساهمت في ذلك، يضيف الوزير، بنيات تحتية من المستوى العالمي كميناء طنجة المتوسط الذي يعد أول منصة لاعادة شحن الحاويات في البحر الابيض المتوسط وإفريقيا، والبراق أول قطار فائق السرعة في افريقيا ، وتطوير مناطق صناعىة ذات مواصفات عالمية موزعة في كافة أنحاء المغرب بالاضافة الى مشاريع الطاقات المتجددة، والتي تعتبر مكتسبات لتعزيز فرص الشراكة والاستثمار وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الصناعي بين بلداننا.
كما تبنى المغرب استراتيجات قطاعية طموحة وأوراشا ومخططات متنوعة ترتكز على الشراكة الفاعلة والمنتجة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسهيل الاستثمار في القطاعات المعنية، وتتخلل هذه الاستراتيجات عروض قطاعية إرادية ومتكاملة ودينامية تتماشى مع المحيط الاقتصادي والطفرة النوعية التي يعرفها المغرب.
وخلص الوزير الى أن المغرب تمكن من تنمية الصادرات نحو أسواق جديدة وواعدة تزيد عن ملياري مستهلك عبر التوقيع على العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع مختلف بلدان العالم، لاسيما الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الامريكية، معتبرا أن السوق الافريقي يكتسي أهمية حيث يوفر فرصا استثمارية وتجارية هامة ضمن منطقة التبادل الحر القارية الافريقية.
وشارك في هذا الاجتماع كل من السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة والسيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.
وتوجت مراسم الإعلان عن انضمام المغرب للشراكة الصناعية التكاملية بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والاعلان عن عدد من المشاريع الصناعية التكاملية بين الدول الأعضاء.
ويشار إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في شهر مايو 2022، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في شهر يوليوز من العام 2022، وتستهدف الشراكة تكامل الجهود الإقليمية والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون الصناعي التكاملي.
