اتفق كل من ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المغرب والسعودية.
ويتضمن برنامج العمل المشترك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر، لاسيما بين مينائي جدة وطنجة المتوسط، وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق، فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.
وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية وتواصلت اشغاله اليوم الإثنين 22 يناير الجاري بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.
وتواصلت أشغال الملتقى اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومقاولين من البلدين لبحث شراكات و استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
وبهذه المناسبة، قال محمد بن فهد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريحات صحفية، إن المملكة العربية السعودية تبدي اهتماما بقطاعات عدة في المملكة المغربية على رأسها السيارات والسياحة والنقل البحري، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، ورفع حجم التجارة البينية، وزيادة الصادرات إلى أسواق غرب أفريقيا.
وأضاف أن السعودية تسعى للاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات، حيث يُنتظر أن يزور وفد سعودي البلاد للاطلاع على تطور منظومة إنتاج السيارات بالشراكة مع دول أوروبية.
وبعد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين سيزور الوفد المغربي مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي للاطلاع على آليات اشتغاله والحوافز والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين.
وفي ذات السياق أوضح شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلع الجانب المغربي لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.
وفي نقس السياق لفت سفير المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب التي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبرزا أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطارا مناسبا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.