أقدمت عناصر الأمن بفاس على اعتقال ، المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس.
وجاء قرار الإعتقال الذي تم يوم الخميس المنصرم، بعد شكاية تقدم بها المدير الجهوي للضرائب فضلا عن شكايات أخرى، بعدما أن تبين أن السيدة المذكورة و التي تشتغل محاسبة، لم تقم بتسديد ما بذمتهم من مبالغ مالية وخاصة الضريبة على القيمة المضافة لمصلحة الضرائب.
هذا وارتفع عدد الضحايا إلى 11 ضحية، اكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف السيدة المعتقلة.
و ذكرت ذات المصادر، أن المعنية بالأمر استولت على مبالغ مالية مهمة وصلت قيمتها إلى نحو 18 مليون سنتيم.
