كشفت مصادر خاصة، أن ثلاثة زعماء من أحزاب المعارضة عقدوا أول أمس الأحد اجتماعا مطولا بعد قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة.
وتابعت المصادر ذاتها، أن الاجتماع حضره كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن زعماء الأحزاب الثلاثة كانوا قريبين من إصدار بلاغ يؤكد على مواصلة دراسة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة وعدم الارتهان لموقف حزب العدالة والتنمية، إلا أن ذلك لم يتم، بعدما تشبث إدريس لشكر بإعادة النظر في المواقع التي تحتلها المعارضة في هياكل المجلس.
وأردفت المصادر ذاتها، أن لشكر طلب إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يترأسها نائب برلماني من الحركة الشعبية إلى الاتحاد الاشتراكي، الشيء الذي رفضه محمد أوزين.
هذا وأكدت المصادرذاتها، أن الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يسعيان لابقاء الوضع على ما هو عليه داخل مكتب المجلس واللجان الدائمة، في حين عبر إدريس لشكر عن تشبثه برئاسة الاتحاد للجنة العدل والتشريع، مؤكدا أنه مضطر للاستجابة لمطالب فريقه في مجلس النواب.
