استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بما وصفته بـ”الحملات المسعورة” ضد النساء المغربيات والتي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية في الآونة الأخيرة، والتي تأتي تزامنا مع تقديم الهيئة المكلفة بإعادة النظر في القانون الأسري الشكل النهائي للتعديلات إلى رئيس الحكومة، الذي سيرفعها بدوره إلى الملك محمد السادس.
وكشف بلاغ للجمعية، فإن “التهديدات الإلكترونية تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر ايديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام”، مشيرة في الوقت ذاته أنه “قد جاءت هذه الحملة المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا وصورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، في حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة“.
وتابع البلاغ أن ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، وفي كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية و المصلحة الفضلى للطفل.
