أكد الحزب الاشتراكي الموحد انحيازه المبدئي لمعارك ومطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورات والمأجورين “المشروعة” في العيد الأممي، مشددا على ضرورة وضع ميثاق تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة ويمنع أي زواج للسلطة المال وما يتولد عنه من فساد واستبداد.
وذكر الحزب اليساري، حسب بلاغ له، إنه يستنكر تغول السلطة ومقارباتها الأمنية القمعية وما نتج وينتج عنها من قمع وانتهاك للقوانين وعلى رأسها أسمى قانون؛ الدستور المغربي.
كما جدد تأكيده على ضرورة وقف كل أشكال القمع الممارس على الطبقة العاملة ووضع حد لسياسات الانتقام وطبخ الملفات، والبداية بطي ملف موقوفي وموقوفات نساء ورجال التعليم الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي البطولي والعمل على عودتهم العاجلة لمقرات عملهم وإلغاء كل الإجراءات التأديبية المتخذة في حق باقي نساء ورجال التعليم وبإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين باعتبار الاضراب حق يضمنه الدستور.
وعبر عن رفضه لسياسة الخوصصة وعلى رأسها خوصصة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساسي للمرافق العمومية.
ونبه الحزب الإشتراكي الموحد لخطورة “ما يحاك ضد الشغيلة بخصوص الادعاء بإصلاح صناديق التقاعد وفق الوصفة الثلاثية الجاهزة: مزيد من الاقتطاع، تمديد سن تقاعد وتحديد سقف أجرة التقاعد”، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في ضرب مكتسبات الشغيلة وما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية في حالة تمرير وفرض مثل هذه الخيارات اللاشعبية.
